في إطار التطورات التشريعية التي شهدها قانون الإجراءات الجنائية، صدر القانون رقم 1 لسنة 2024 ليُحدث تحولًا جوهريًا في نظام التقاضي في مواد الجنايات، وذلك بإقراره مبدأ التقاضي على درجتين بعد أن كان الحكم الصادر في الجنايات نهائيًا من أول درجة.
هذا التعديل التشريعي، وعلى الرغم من أهميته في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، فقد أفرز عددًا من الإشكاليات التطبيقية الدقيقة، من أبرزها ما يتعلق بمصير الأحكام الغيابية الصادرة قبل العمل بالقانون، إذا ما أُعيدت الإجراءات فيها بعد بدء سريان التعديل.
وتثور هنا مسألة قانونية بالغة الدقة، مؤداها:
هل الحكم الحضوري الصادر بعد إعادة الإجراءات في جناية، يُعد خاضعًا لقواعد الاستئناف المستحدثة، أم يظل خاضعًا للنظام القانوني القديم الذي كان يحكم الدعوى وقت صدور الحكم الغيابي؟
هذا التساؤل انقسم بشأنه الرأي إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول ذهب إلى عدم جواز الاستئناف، تأسيسًا على أن الدعوى الجنائية قد بدأت في ظل قانون لا يُجيز الطعن بالاستئناف في أحكام الجنايات، ومن ثم تظل خاضعة له حتى نهايتها.
أما الاتجاه الثاني، فقد قرر أن إعادة الإجراءات تُعد في حقيقتها محاكمة جديدة مستقلة، تنشأ عنها آثار قانونية جديدة، وتخضع بالتالي للقانون الساري وقت إجرائها، لا للقانون الذي صدر في ظله الحكم الغيابي.
وقد عرض هذا الخلاف على القضاء، حيث اتجهت بعض دوائر محاكم الجنايات إلى الأخذ بالرأي الأول، إلا أن المسألة عُرضت على محكمة النقض، التي حسمت النزاع بتقرير مبدأ بالغ الأهمية، مؤداه:
أن إعادة الإجراءات في الحكم الغيابي تُنشئ محاكمة جديدة كأن الحكم الغيابي لم يكن، وأن العبرة بالحكم الحضوري الذي يصدر في هذه الحالة، وبما أنه قد صدر بعد العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024، فإنه يخضع لأحكامه، ويجوز الطعن عليه بالاستئناف.
ويترتب على ذلك عمليًا، أن كل متهم صدر ضده حكم غيابي في جناية، ثم أُعيدت الإجراءات وحوكم حضورياً بعد 17 يناير 2024، يكون له الحق في استئناف الحكم الصادر ضده، وفقًا للنظام الجديد للتقاضي.
وتكتسب هذه القاعدة أهمية عملية كبيرة، إذ تمس عددًا واسعًا من القضايا المنظورة، وتؤثر بشكل مباشر على مراكز قانونية قائمة، الأمر الذي يوجب على المشتغلين بالقانون الجنائي الإلمام بها وتطبيقها على نحو دقيق.
ويأتي هذا العرض في سياق تقديم رؤية قانونية عملية تستند إلى أحدث ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، بما يساهم في توحيد الفهم القانوني وتجنب التباين في التطبيق.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
#استئناف_الأحكام_الجنائية
#القانون_الجنائي
#قانون_الإجراءات_الجنائية
#محكمة_النقض
#قانون_2024
#التقاضي_على_درجتين
#إعادة_الإجراءات
#حكم_غيابي
#حكم_حضوري
#محامي_نقض
#أشرف_مشرف
#المستشار_أشرف_مشرف
#قضايا_جنايات
#العدالة_الجنائية
#القانون_المصري
عن المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
المستشار أشرف مشرف هو محامٍ بالنقض يتمتع بخبرة قانونية واسعة تتجاوز 30 عامًا، ويقدّم محتوىً قانونيًا متخصصًا في مجالات متعددة، أبرزها:
- القانون البحري
- القانون التجاري
- القانون المدني
- القانون الجنائي
- المعاملات الدولية
- قضايا الشركات والاستثمار
يتميّز أسلوبه بالوضوح، والدقة، والاعتماد على خبرة عملية قوية أمام المحاكم المصرية، ويهدف من خلال قناته ومقالاته إلى رفع الوعي القانوني وتبسيط المفاهيم القانونية للمتخصصين والمهتمين.
📧 البريد الإلكتروني:
📞 الهاتف:
- 01004624392 – الاتصال من داخل مصر
- 00201004624392 – الاتصال من خارج مصر
📍 العناوين:
- المعادي – القاهرة: 4 شارع عبد الوهاب سليم، متفرع من شارع مصر حلوان الزراعي
- الهرم – الجيزة: 433 شارع فيصل – أمام مدخل شارع العشرين
