العلامات التجارية بين حماية الحقوق وتحفيز الاقتصاد – رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف يسلط الضوء على أهمية العلامات التجارية كوسيلة لحماية الحقوق التجارية وتعزيز ثقة المستهلكين وتنمية الاقتصاد، مع شرح مبسط للجوانب القانونية المتعلقة بالتسجيل والحماية.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير القضايا التجارية – الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية لأهمية العلامات التجارية، موضحًا كيف تساهم في حماية حقوق الأفراد والشركات، وتعزيز الثقة في السوق، وتشجيع الاستثمار، ودعم الابتكار.

يشرح الفيديو:

الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري.

كيف تُعد العلامة التجارية أداة قانونية لحماية المنتجات والخدمات من التعدي أو التقليد.

دور العلامات التجارية في تكوين الهوية المؤسسية وتعزيز القيمة السوقية.

كيف تساهم حماية العلامة التجارية في دعم بيئة الأعمال وتنمية الاقتصاد القومي.

الجوانب القانونية التي يجب أن يعرفها أصحاب المشاريع والمستهلكون على حد سواء.

هذا اللقاء يمثل مرجعًا لكل من يهتم بمجال حماية الملكية الفكرية، سواء من المحامين أو رواد الأعمال أو المستثمرين أو الطلبة، حيث يجمع بين التحليل القانوني العميق والأسلوب العملي المباشر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تزوير وإستعمال العلامة التجارية

” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “.
(الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟ شرح قانوني مبسط وأمثلة عملية

ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بين الاسم التجاري المسجَّل في السجل التجاري والعلامة التجارية المسجَّلة لحماية المنتجات والخدمات، مع أمثلة قانونية عملية تساعد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على حماية حقوقهم التجارية في مصر.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الفرق الجوهري بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، من منظور قانوني وعملي.

الكثير من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال يخلطون بين هذين المفهومين، ويظنون أن اسم شركتهم في السجل التجاري يكفي لحمايته كعلامة تجارية، وهو اعتقاد خاطئ قد يسبب فقدان الحقوق التجارية أمام المنافسين.

يوضح الفيديو أن:

الاسم التجاري هو الاسم الذي يُسجّل في السجل التجاري، ويُستخدم لتمييز الكيان القانوني (شركة – منشأة فردية – شراكة).

أما العلامة التجارية، فهي الرمز أو الشعار أو الاسم الذي يُسجّل في مصلحة تسجيل العلامات التجارية بهدف تمييز منتج أو خدمة في السوق.

ويُبرز الفيديو بالأمثلة العملية – مثل حالة شركة “موبينيل” – أن العلامة التجارية قد تكون مختلفة تمامًا عن الاسم التجاري، وأن لكل منهما إجراءات تسجيل وشروط قانونية منفصلة.

🔹 ما الذي ستتعلمه من هذا الفيديو؟

الفرق القانوني والوظيفي بين الاسم التجاري والعلامة التجارية.

أين يُسجَّل كل منهما؟

ما هي الشروط اللازمة لاعتماد العلامة التجارية قانونًا؟

متى يمكن للاسم التجاري أن يتحوّل إلى علامة تجارية؟

لماذا لا يكفي تسجيل الاسم في السجل التجاري لحمايته تجاريًا؟

إذا كنت صاحب مشروع، أو تفكر في إطلاق منتج أو خدمة، فهذا الفيديو يُعد دليلًا أساسيًا لفهم حقوقك التجارية وتجنب الأخطاء القانونية الشائعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإستراتيجية التي تتبعها الشركات الكبرى للاستفادة من الإختراع بعد إنتهاء مدة حماية براءة الإختراع

هل تنتهي فائدة براءة الاختراع بعد مرور 20 عامًا؟
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح كيف تستمر الشركات الكبرى في الاستفادة من اختراعاتها من خلال استراتيجية العلامة التجارية، ويكشف أسرار بقاء منتجات مثل “الأسبرين” في السوق رغم انتهاء حمايتها القانونية.

ما الذي تفعله الشركات الكبرى بعد انتهاء الحماية القانونية لاختراعاتها؟
كيف تحافظ على مكانتها في السوق عندما تسقط براءة الاختراع وتصبح التكنولوجيا متاحة لجميع المنافسين؟

في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الملكية الفكرية، واحدة من أهم الاستراتيجيات التي تلجأ إليها الشركات العالمية، وهي استراتيجية استغلال العلامة التجارية لضمان استمرار السيطرة على السوق حتى بعد انتهاء مدة الحماية القانونية لبراءة الاختراع.

يتناول الفيديو مثالاً شهيرًا وهو دواء الأسبرين، ويشرح كيف استطاعت الشركة المنتجة الحفاظ على مكانتها في السوق رغم سقوط براءة الاختراع منذ عام 1915، وذلك من خلال بناء اسم تجاري قوي وراسخ في ذهن المستهلك.

كما يناقش الفيديو الظروف التي تصلح فيها هذه الاستراتيجية، ولماذا لا تنجح دائمًا في بعض القطاعات، مثل التكنولوجيا سريعة التطور أو المنتجات الوسيطة التي لا تصل للمستهلك النهائي.

هذا الشرح المبسط والعميق يُعد مقدمة لفهم أوسع لأساليب استغلال حقوق الملكية الفكرية في عالم الأعمال، ويمهد لحلقات قادمة تتناول استراتيجيات أخرى متقدمة تستخدمها الشركات العالمية للحفاظ على ميزتها التنافسية.

الملكيةالفكرية #براءةالاختراع #أشرفمشرف #المستشارأشرفمشرف #العلامةالتجارية #القانونالتجاري #قانونالملكيةالفكرية #استراتيجياتالشركات #قانونالاختراعات #براءاتالاختراع #قانونالأعمال #حمايةالابتكار #تسويقالعلامةالتجارية #مدةبراءةالاختراع #دواءالأسبرين #حقوقالمخترع #القانونالدولي #خبراءالملكيةالفكرية #القانونفي_حياتك

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العلامة التجارية كمال قانوني: متى يجوز بيعها أو ترخيصها؟ – المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

هل يجوز بيع أو ترخيص العلامة التجارية؟ المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض يوضح في هذا الفيديو القواعد القانونية المنظمة للتصرف في العلامات التجارية في مصر.

في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني المنظّم للتصرف في العلامة التجارية في القانون المصري، ويجيب عن سؤال محوري يهم أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين:
هل يجوز لمالك العلامة التجارية أن يبيعها أو يرخص باستعمالها؟
يوضح المستشار أن العلامة التجارية تُعد مالًا منقولًا معنويًا له قيمة مالية مستقلة، ويجوز قانونًا التصرف فيه بجميع صور التصرف، سواء بالبيع، أو بالتنازل، أو بالترخيص للغير، وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية. كما يبيّن الفرق بين انتقال العلامة التجارية بوصفها جزءًا من المحل التجاري، وبين انتقالها مستقلة عنه، مع بيان الآثار القانونية لكل حالة.
ويتناول الفيديو كذلك:
شروط صحة بيع العلامة التجارية.
جواز ترخيص الغير باستعمال العلامة وحدود هذا الترخيص.
أهمية تسجيل عقود البيع أو الترخيص في سجل العلامات التجارية حتى تكون حجة في مواجهة الغير.
القيود القانونية المفروضة على المرخّص له، وعدم جواز تصرفه في العلامة إلا بنص صريح.
ويُعد هذا الشرح مرجعًا عمليًا لكل من يتعامل مع تسجيل العلامات التجارية أو استغلالها تجاريًا داخل السوق المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تأسيس الشركات في مصر

خدمات تأسيس الشركات وحماية الملكية الفكرية

Corporate Formation & Intellectual Property Services

يتخصص مكتب المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في تقديم خدمات قانونية متكاملة في مجال تأسيس الشركات بجميع أنواعها، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال.
We at Ashraf Meshref Law Office specialize in providing comprehensive legal services for the formation of all types of companies, whether partnerships or corporate entities.

نساعد عملاءنا في اختيار الشكل القانوني الأنسب لطبيعة نشاطهم، سواء كان:
We guide our clients in choosing the most suitable legal structure for their business activity, such as:

  • منشأة فردية / Sole Proprietorship
  • شركة تضامن / General Partnership
  • شركة توصية بسيطة / Limited Partnership
  • شركة توصية بالأسهم / Partnership Limited by Shares
  • شركة ذات مسؤولية محدودة / Limited Liability Company (LLC)
  • شركة مساهمة / Joint Stock Company
  • شركة الشخص الواحد / One-Person Company

يشمل نطاق خدماتنا القانونية:

Our legal services include:

  • إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات / Company formation & registration
  • عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية / Holding Ordinary & Extraordinary General Assemblies
  • تعديل النظام الأساسي / Amending Articles of Association
  • حل النزاعات مع الجهات الحكومية / Resolving disputes with regulatory authorities

كما نقدم خدمات متميزة في مجال الملكية الفكرية:

We also offer specialized services in intellectual property:

  • تسجيل العلامات التجارية / Trademark registration
  • تسجيل براءات الاختراع / Patent registration
  • إدارة الأصول الفكرية / Intellectual asset management
  • الاعتراض على تسجيل العلامات المنافسة / Filing opposition to competing trademarks

نحن نعمل بخبرة قانونية متراكمة وبمهنية عالية، لضمان حماية مصالح عملائنا القانونية والتجارية.
We operate with extensive legal expertise and a high standard of professionalism to safeguard our clients’ legal and business interests.


📩 لحجز استشارة قانونية الآن أو للتواصل عبر واتساب، اضغط هنا:
📩 To book a legal consultation or contact us via WhatsApp, click here:
👉 تواصل معنا على واتساب / Contact Us on WhatsApp

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد