ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟ شرح قانوني مبسط وأمثلة عملية

ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بين الاسم التجاري المسجَّل في السجل التجاري والعلامة التجارية المسجَّلة لحماية المنتجات والخدمات، مع أمثلة قانونية عملية تساعد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على حماية حقوقهم التجارية في مصر.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الفرق الجوهري بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، من منظور قانوني وعملي.

الكثير من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال يخلطون بين هذين المفهومين، ويظنون أن اسم شركتهم في السجل التجاري يكفي لحمايته كعلامة تجارية، وهو اعتقاد خاطئ قد يسبب فقدان الحقوق التجارية أمام المنافسين.

يوضح الفيديو أن:

الاسم التجاري هو الاسم الذي يُسجّل في السجل التجاري، ويُستخدم لتمييز الكيان القانوني (شركة – منشأة فردية – شراكة).

أما العلامة التجارية، فهي الرمز أو الشعار أو الاسم الذي يُسجّل في مصلحة تسجيل العلامات التجارية بهدف تمييز منتج أو خدمة في السوق.

ويُبرز الفيديو بالأمثلة العملية – مثل حالة شركة “موبينيل” – أن العلامة التجارية قد تكون مختلفة تمامًا عن الاسم التجاري، وأن لكل منهما إجراءات تسجيل وشروط قانونية منفصلة.

🔹 ما الذي ستتعلمه من هذا الفيديو؟

الفرق القانوني والوظيفي بين الاسم التجاري والعلامة التجارية.

أين يُسجَّل كل منهما؟

ما هي الشروط اللازمة لاعتماد العلامة التجارية قانونًا؟

متى يمكن للاسم التجاري أن يتحوّل إلى علامة تجارية؟

لماذا لا يكفي تسجيل الاسم في السجل التجاري لحمايته تجاريًا؟

إذا كنت صاحب مشروع، أو تفكر في إطلاق منتج أو خدمة، فهذا الفيديو يُعد دليلًا أساسيًا لفهم حقوقك التجارية وتجنب الأخطاء القانونية الشائعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإستراتيجية التي تتبعها الشركات الكبرى للاستفادة من الإختراع بعد إنتهاء مدة حماية براءة الإختراع

هل تنتهي فائدة براءة الاختراع بعد مرور 20 عامًا؟
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح كيف تستمر الشركات الكبرى في الاستفادة من اختراعاتها من خلال استراتيجية العلامة التجارية، ويكشف أسرار بقاء منتجات مثل “الأسبرين” في السوق رغم انتهاء حمايتها القانونية.

ما الذي تفعله الشركات الكبرى بعد انتهاء الحماية القانونية لاختراعاتها؟
كيف تحافظ على مكانتها في السوق عندما تسقط براءة الاختراع وتصبح التكنولوجيا متاحة لجميع المنافسين؟

في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الملكية الفكرية، واحدة من أهم الاستراتيجيات التي تلجأ إليها الشركات العالمية، وهي استراتيجية استغلال العلامة التجارية لضمان استمرار السيطرة على السوق حتى بعد انتهاء مدة الحماية القانونية لبراءة الاختراع.

يتناول الفيديو مثالاً شهيرًا وهو دواء الأسبرين، ويشرح كيف استطاعت الشركة المنتجة الحفاظ على مكانتها في السوق رغم سقوط براءة الاختراع منذ عام 1915، وذلك من خلال بناء اسم تجاري قوي وراسخ في ذهن المستهلك.

كما يناقش الفيديو الظروف التي تصلح فيها هذه الاستراتيجية، ولماذا لا تنجح دائمًا في بعض القطاعات، مثل التكنولوجيا سريعة التطور أو المنتجات الوسيطة التي لا تصل للمستهلك النهائي.

هذا الشرح المبسط والعميق يُعد مقدمة لفهم أوسع لأساليب استغلال حقوق الملكية الفكرية في عالم الأعمال، ويمهد لحلقات قادمة تتناول استراتيجيات أخرى متقدمة تستخدمها الشركات العالمية للحفاظ على ميزتها التنافسية.

الملكيةالفكرية #براءةالاختراع #أشرفمشرف #المستشارأشرفمشرف #العلامةالتجارية #القانونالتجاري #قانونالملكيةالفكرية #استراتيجياتالشركات #قانونالاختراعات #براءاتالاختراع #قانونالأعمال #حمايةالابتكار #تسويقالعلامةالتجارية #مدةبراءةالاختراع #دواءالأسبرين #حقوقالمخترع #القانونالدولي #خبراءالملكيةالفكرية #القانونفي_حياتك

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العلامة التجارية كمال قانوني: متى يجوز بيعها أو ترخيصها؟ – المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

هل يجوز بيع أو ترخيص العلامة التجارية؟ المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض يوضح في هذا الفيديو القواعد القانونية المنظمة للتصرف في العلامات التجارية في مصر.

في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني المنظّم للتصرف في العلامة التجارية في القانون المصري، ويجيب عن سؤال محوري يهم أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين:
هل يجوز لمالك العلامة التجارية أن يبيعها أو يرخص باستعمالها؟
يوضح المستشار أن العلامة التجارية تُعد مالًا منقولًا معنويًا له قيمة مالية مستقلة، ويجوز قانونًا التصرف فيه بجميع صور التصرف، سواء بالبيع، أو بالتنازل، أو بالترخيص للغير، وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية. كما يبيّن الفرق بين انتقال العلامة التجارية بوصفها جزءًا من المحل التجاري، وبين انتقالها مستقلة عنه، مع بيان الآثار القانونية لكل حالة.
ويتناول الفيديو كذلك:
شروط صحة بيع العلامة التجارية.
جواز ترخيص الغير باستعمال العلامة وحدود هذا الترخيص.
أهمية تسجيل عقود البيع أو الترخيص في سجل العلامات التجارية حتى تكون حجة في مواجهة الغير.
القيود القانونية المفروضة على المرخّص له، وعدم جواز تصرفه في العلامة إلا بنص صريح.
ويُعد هذا الشرح مرجعًا عمليًا لكل من يتعامل مع تسجيل العلامات التجارية أو استغلالها تجاريًا داخل السوق المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استمرار الشركاء في الشركة بعد انتهاء مدتها

مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد إنتهت دون تجديد فى سبيل إلى الإستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، و أن الإتفاق على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة الحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الإستمرار فى الشركة السابقة .

الطعن رقم 0409 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 633
بتاريخ 18-05-1971

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

أزمة الإيجار القديم في مصر: قراءة قانونية معمقة في لقاء BBC مع المستشار أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل لقانون الإيجار القديم في مصر يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في لقاء إذاعي مع BBC، يوضح فيه أسباب الأزمة، وحالات الإخلاء، والفروقات بين القانون القديم والقانون المدني.

في هذا اللقاء الإذاعي الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد أبرز الملفات القانونية الشائكة في مصر، وهو ملف قانون إيجار الأماكن القديم، الذي لا يزال يحكم العلاقة الإيجارية في عدد ضخم من العقارات السكنية والتجارية.
يقدم اللقاء تحليلًا قانونيًا واضحًا يربط بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي، ويكشف عن أوجه الخلل التي أفرزتها القوانين الاستثنائية التي بدأت منذ أربعينات القرن الماضي، واستمرت آثارها حتى الوقت الراهن، مما أدى إلى خلق حالة من عدم التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
أهم النقاط التي يتناولها اللقاء:
الأسباب الحقيقية لأزمة الإيجار القديم، ولماذا يرى قطاع كبير من الملاك أنهم في وضع قانوني غير عادل.
القيود القانونية على إنهاء عقد الإيجار، وحصر حالات الإخلاء وفقًا للقانون القديم.
مدى تأثير الإيجار القديم على السوق العقاري المصري، وتعطيل استثمار الثروة العقارية.
الفروقات الجوهرية بين الإيجار القديم والإيجار الجديد الخاضع لأحكام القانون المدني.
القانون رقم 4 لسنة 1996، وبداية التحول نحو تنظيم العلاقة الإيجارية وفق إرادة المتعاقدين.
ويبرز اللقاء كيف أن استمرار هذه المنظومة القانونية الاستثنائية قد أدى إلى تجميد جزء كبير من الأصول العقارية، وأصبح يمثل تحديًا تشريعيًا يتطلب تدخلًا لتحقيق التوازن بين مصلحة المالك واستقرار المستأجر.
هذا المحتوى يمثل مرجعًا قانونيًا مبسطًا وموثوقًا لكل من يرغب في فهم حقيقة قانون الإيجار القديم في مصر، سواء من المشتغلين بالقانون أو من أطراف العلاقة الإيجارية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قضايا_الإيجارات
#القانون_المصري
#حقوق_الملاك
#حقوق_المستأجرين

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القصور في عرض وقائع الدعوى في تسبيب الأحكام يؤدي الى بطلان الحكم

يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجة الثانية من الوقوف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهري حتى يتسنى تقدير هذا و تلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه في إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التي يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع و على الجوهري من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها
( حكم نقض جلسة 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنكار التوقيع على الورقة العرفية يفقدها حجيتها

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد