التصنيف: المحامي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما أورده من أن السيارة محل التداعى شحنت على الباخرة ف . د . د. يماس في الاسكندرية الى ميناء تيمس بانجلترا بموجب سند الشحن رقم ٢٤ الحاوية رقم ٥ / ١٠٠٢٩١ غير أنه أعيد شحنها بذات الحاوية بميناء دمياط على الباخرة ف د فيستا إلى ميناء تيمس وأنها وصلت إلى الميناء الأخير وأرسلت عدة مكاتبات إلى المستأنفة – الطاعنة – للحضور لاستلام سيارتها غير أن المكاتبات أعيدت لعدم وجود أحد وأن السيارة ما زالت بالميناء ومستحق عليها رسوم تخزين بمبالغ طائلة وكان ما انتهى إليه الحكم سلفاً لا يرفع المسئولية عن كاهل الناقل البحرى أو الوكيل الملاحى – المطعون ضدها – والتى لا تنتهى إلا بواقعة التسليم الفعلى للسيارة المشحونة إلى المرسل إليه – الطاعنة– في ميناء الوصول وبالحالة الموصوفة بها في سند الشحن وهو ما لم يتحقق وقول الحكم في رده عن دفع المطعون ضدها بتقادم دعوى الطاعنة أن مدة التقادم قد تم إمهالها باتفاق الطرفين لتسوية النزاع بناء على شكوى الطاعنة بعدم وصول سيارتها لميناء الوصول فيه تسليم من الحكم بعدم تحقق واقعة الوصول بما لا ينسجم مع تلك النتيجة التى انتهت إليها كما لا يدرأ المسئولية عن كاهل المطعون ضدها تحديها بإرسال مكاتبات للطاعنة لاستلام سيارتها فضلاً عن أن ذلك يناهضه ما ثبت من المكاتبات المرفق صورها بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتى أرسلتها الطاعنة لملاك السفينة بانجلترا لتستفسرهم فيها عن عدم الاهتداء إلى سيارتها في ميناء الوصول فإن المطعون ضدها لم تتخذ الإجراءات التى نصت عليها المادة ٢٢٦ من قانون التجارة البحرية ومفادها أنه إذا أراد الناقل البحرى لكى يدرأ المسئولية عن نفسه في حالة عدم حضور صاحب البضاعة لتسلمها بعد تفريغها من السفينة أو امتناعه عن تسلمها أو لعدم أدائه أجرة النقل فعليه أن يودعها لدى أمين يعينه قاضى الأمور الوقتية وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه يكون فضلاً عما شابه من عيب القصور قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الفرق الجوهري بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، من منظور قانوني وعملي.

الكثير من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال يخلطون بين هذين المفهومين، ويظنون أن اسم شركتهم في السجل التجاري يكفي لحمايته كعلامة تجارية، وهو اعتقاد خاطئ قد يسبب فقدان الحقوق التجارية أمام المنافسين.

يوضح الفيديو أن:

الاسم التجاري هو الاسم الذي يُسجّل في السجل التجاري، ويُستخدم لتمييز الكيان القانوني (شركة – منشأة فردية – شراكة).

أما العلامة التجارية، فهي الرمز أو الشعار أو الاسم الذي يُسجّل في مصلحة تسجيل العلامات التجارية بهدف تمييز منتج أو خدمة في السوق.

ويُبرز الفيديو بالأمثلة العملية – مثل حالة شركة “موبينيل” – أن العلامة التجارية قد تكون مختلفة تمامًا عن الاسم التجاري، وأن لكل منهما إجراءات تسجيل وشروط قانونية منفصلة.

🔹 ما الذي ستتعلمه من هذا الفيديو؟

الفرق القانوني والوظيفي بين الاسم التجاري والعلامة التجارية.

أين يُسجَّل كل منهما؟

ما هي الشروط اللازمة لاعتماد العلامة التجارية قانونًا؟

متى يمكن للاسم التجاري أن يتحوّل إلى علامة تجارية؟

لماذا لا يكفي تسجيل الاسم في السجل التجاري لحمايته تجاريًا؟

إذا كنت صاحب مشروع، أو تفكر في إطلاق منتج أو خدمة، فهذا الفيديو يُعد دليلًا أساسيًا لفهم حقوقك التجارية وتجنب الأخطاء القانونية الشائعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد